نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، از بازشدن پلمب کارخانه داروگر و بازگشت کارگران اخراجی به محل کار خبر داد.
کد خبر: 615648 | ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ ۱۷:۱۰:۲۶ اعتمادآنلاین |
علی خدایی با اشاره به برگزاری جلسه اضطراری هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: با توجه به اخراج کارگران و پلمب کارخانه داروگر که طی روزهای گذشته توسط کارفرما صورت گرفته بود، امروز جلسه‌ای برای رفع این مشکلات در مقابل کارخانه داروگر برگزار شد.
به گزارش فارس، خدایی با بیان اینکه در این جلسه کارگران اخراجی، نماینده اداره کار، وکیل شرکت داروگر و همچنین نمایندگان شورای اسلامی کار حضور داشتند، افزود: پیرو بحث و بررسی‌های انجام شده در جلسه مذکور که پیش از آن برگزاری آن به مراجع استان اطلاع داده شده بود؛ توافقاتی صورت گرفت و در نتیجه کارخانه از پلمب خارج و در واحد تولید کارخانه باز و کارگران اخراجی به محل کار خود بازگشتند.
رئیس هیات مدیره شورای اسلامی کار استان تهران اظهار داشت: همچنین برای حل مسائل مربوط به حوزه روابط کار و کارگر نیز مقرر شد که اداره کل کار یک شعبه ویژه در نظر بگیرد تا سریعا مشکلات این بخش رسیدگی و حل شود.
وی بیان داشت: در رابطه با رسیدگی به مسائل و مشکلات حقوقی و مالیاتی شرکت داروگر نیز مقرر شد تا مسائل توسط کارفرما پیگیری شود.
نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه تشخیص اینکه در رابطه با مسائل مالیاتی و مشکلات پیش آمده در مورد شرکت داروگر اداره مالیات درست می‌گوید یا کارفرما، با ما نیست، اظهار داشت: تلاش می‌کنیم تا مشکلات کارگران حل شود و درخواست ما از مسئولین این است که هر چه زودتر بررسی مشکلات شرکت در خصوص مالیات و غیره انجام شود تا مشکل کارگران حل شود.
وی اظهار داشت: البته از جانب نهادهای مختلف قول همکاری داده شده است تا در اسرع وقت به اختلاف پیش آمده بین کارفرما و اداره مالیات رسیدگی شود و لذا ما نیز این مسئله را به مراجع رسیدگی می‌سپاریم و آن چیزی که اکنون برای شورای اسلامی کار حائز اهمیت است از سرگیری تولید در این کارخانه است.
وی افزود: کارفرما مدعی است که اموال خود را به اداره مالیات معرفی کرده و اگر برای وی حسابی باز شود می‌تواند تولید را از سر گیرد ضمن اینکه وی بر این اعتقاد است است که این کارخانه از ظرفیتی برای ایجاد 8 هزار اشتغال برخوردار است.
گفته می‌شود دلیل این اتفاقات کشمش بین اداره مالیات و مالک کارخانه است.